در آبان‌ماه ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه پس از کش‌وقوس فراوان، «دستورالعمل پرداخت کسر (افت) قیمت خودرو» در تصادفات توسط شرکت‌های بیمه را تصویب کرد. براساس این دستورالعمل، برای نخستین‌بار شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت هزینه افت قیمت وسیله‌نقلیه ناشی‌از حادثه رانندگی خواهند بود. خاستگاه این دستورالعمل، تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده۷ از آیین‌نامه اجرایی ماده۳۰ قانون بیمه اجباری بود که طی آن کسر قیمت وسیله‌نقلیه در زمره موارد «خسارات مالی وارده وسیله‌نقلیه زیان‌دیده» گنجانده شد. البته برخلاف تصور عامه، دریافت افت قیمت خودرو منحصر به بازار داخلی نبوده و در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان و آمریکا نیز مطالبه دریافت افت قیمت مبنای قانونی داشته و سازوکار محاسبه و احقاق آن برای زیان‌دیدگان تعریف شده است.

باید اذعان داشت صرف پذیرش این اصل که افت قیمت جزو لاینفک خسارات وارده به مالک خودرو است (البته ۵۶سال پس از تصویب قانون بیمه شخص‌ثالث)، اقدامی رو به جلو (هرچند دیرهنگام) در ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال وظایف ذاتی خود به شمار می‌رود. اما به‌نظر می‌رسد که «دستورالعمل پرداخت افت قیمت خودرو» چندان متضمن منافع بیمه‌گذاران (زیان‌دیدگان) نباشد که در ادامه این نوشته به آن پرداخته خواهد شد.

ضرایب افت غیرواقعی و نامنطبق با شرایط بازار

براساس جدول شماره یک مندرج در ماده۴ دستورالعمل ابلاغی تعیین افت قیمت خودرو، برای هر یک از قسمت‌های خودرو یک ضریب متناظر با مقدار آسیب وارده (اعم‌از جزیی، متوسط و شدید) در نظر گرفته شده است. جدا از این‌که ضرایب آسیب تعریف نسبی داشته و مفهوم سطوح آسیب در دستورالعمل به وضوح و شفاف بیان نشده است؛ اعداد تعیین‌شده نیز هیچ همخوانی با واقعیت موجود در بازار را ندارند.

مشخصا رویکرد شورای عالی بیمه در تعیین این ضرایب، نگاهی حداقلی و محافظه‌کارانه به افت قیمت خودرو بوده است. به‌عنوان مثال؛ براساس این فرمول، غرامت آسیب شدید وارده به هر یک از قسمت‌های سقف، شاسی جلو یا شاسی عقب (اساسی‌ترین مواضع خودرو در محاسبه افت قیمت)، در صورت ضرب عدد متناظر با آسیب شدید (از جدول شماره یک ماده ۴) در ضریب عمر یک خودرو مدل سال (از جدول شماره ۲ ماده ۴) و تقسیم رقم حاصله بر عدد مجهول‌الهویه ۴۰۰ مندرج در فرمول محاسبه افت، حداکثر ۵درصد از قیمت خودرو خواهد بود و این صرفا در شرایطی است که خودرو مدل سال باشد و برای خودروهای با سال ساخت قدیمی‌تر حتی از این مقادیر نازل هم پایین‌تر است!

عدم پرداخت افت قیمت در صورت هرگونه سابقه قبلی دریافت خسارت

درخصوص تاثیر سوابق قبلی دریافت خسارت از بیمه، در ماده ۵ دستورالعمل پرداخت افت قیمت بیمه تصریح شده است که بابت آسیب مجدد به قطعاتی که قبلا آسیب دیده‌اند افت قیمتی پرداخت نخواهد شد. اما رئیس کل بیمه مرکزی صراحتا اعلام کرده است «افت قیمت فقط یک‌بار شامل وسایل‌نقلیه می‌شود!» بنابراین اگر تاکنون وسوسه تمدید تخفیفات بیمه، بیمه‌گذاران را (با وجود پرداخت مستمر حق بیمه سالانه) به عدم دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه‌گر ترغیب می‌کرد؛ با ابلاغ دستورالعمل جدید این انگیزه دوچندان و مضاعف خواهد شد. چراکه در صورت دریافت افت قیمت بابت یک آسیب موضعی یا جزئی، تا ابد از دریافت خسارت افت قیمت (حتی ناشی‌از شدیدترین آسیب‌های ممکن وارده به خودرو) محروم خواهند شد.

عدم تخصیص افت قیمت به خودروهای با عمر بیش‌از ۱۰سال

درحالی‌که تحت ممنوعیت چندساله واردات خودرو به کشور، عمده خودروهای لوکس وارداتی در مرز عمر ۱۰سال یا بیشتر قرار دارند، قید عمر کمتر از ۱۰سال برای شمول و تخصیص افت قیمت در ماده ۶ دستورالعمل پرداخت افت قیمت بیمه، هیچ توجیهی به‌جز سلب مسئولیت از صنعت بیمه ندارد. درحالی‌که اکثر خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی حوالی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به کشور وارد شدند و تحت قوانین محدودکننده فعلی در بازار قیمت‌های نجومی دارند؛ مشخص نیست این خودروها براساس چه منطقی از دریافت افت قیمت محروم شده‌اند، به‌ویژه آن‌که مالکان آن‌ها سالانه تا چندبرابر سایر خودروها حق بیمه پرداخت می‌کنند. لازم به ذکر است که براساس قوانین افت قیمت در کشور آلمان حتی خودروهای کلاسیک هم (در صورت احراز شرایط) مشمول دریافت خسارت افت قیمت خواهند بود.

تعیین حداکثر ۲۰درصد به‌عنوان سقف دریافت افت قیمت

ظاهرا دستورالعمل پرداخت افت قیمت بیمه به اجحاف وارده در حق مصرف‌کننده و بیمه‌گذار در تعیین حداقلی ضرایب افت قیمت و محدودیت مدل ساخت خودرو قناعت نکرده و طبق ماده ۸ خود، ضریب ۲۰درصد را هم به‌عنوان سقف افت قیمت وارده به یک خودرو اعلام کرده است. در ادامه و در اقدامی تعجب‌برانگیز دیگری هم که فراتر از حیطه مسئولیت و وظیفه بیمه است، فرد زیان‌دیده از مطالبه مازاد افت قیمت حداقلی تعیین‌شده نه‌تنها از شرکت‌های بیمه، که حتی از مقصر حادثه نیز منع شده است. جدا از این‌که نتایج فرمول افت قیمت بیمه مرکزی هیچ تطابقی با واقعیت موجود در بازار خودرو کشور ندارد، بد نیست اشاره شود که در قوانین تعیین افت قیمت در کشور آلمان به‌عنوان کشوری پیشتاز در قوانین جاده‌ای و صنعت خودرو، سقف افت قیمت وارده به یک خودرو ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.

عدم پرداخت افت قیمت در صورت صافکاری بدون رنگ

امروزه انجام تعمیرات صافکاری به روش بدون رنگ (PDR) به روشی مرسوم و متداول حتی در خودروهای با رده قیمتی پایین در بازار تبدیل شده است. بیمه مرکزی در ادامه تصمیمات یک‌جانبه خود و بدون توجه به نتیجه و خروجی عملیات صافکاری بدون رنگ که نقش مکمل و نه جایگزین صافکاری سنتی را دارد، در ماده۹ دستورالعمل پرداخت افت قیمت بیمه، رأی به عدم پرداخت خسارت افت قیمت در صورت انجام تعمیرات به روش PDR داده است. به‌عبارت دیگر مالک خودرو در صورت انتخاب نوع تعمیر به روش صافکاری بدون رنگ، باید فارغ از مقدار آسیب وارده به خودرو، تحت هر شرایطی قید دریافت افت قیمت را بزند.

میلاد عباسی - پژوهشگر حوزه خودرو